متاسفانه آمارهاي بيکاري نشان مي دهد در سال 94 که در صورت صحيح بودن ادعاي دولت مبني بر رونق اقتصاد در سال 93، مي بايست کاهش بيکاري را نشان دهد، افزايش بيکاري را نشان مي دهد. البته در سال 93 با کاهش نسبي نرخ بيکاري مواجهيم اما صعود نيم ميليوني تعداد بيکاران در سال 94 نشان داد، کاهش رخ داده در نرخ 93 مربوط به کارهاي ناپايدار بوده و به هيچ وجه به اشتغال پايدار که بيانگر وضعيت رونق اقتصاد است، مرتبط نبوده است. اين امر يک بار ديگر ادعاي دولت مردان مبني بر خروج از رکود و رونق اقتصاد را تماماً زير سوال برد.

نمودار زير به ترتيب درصد و تعداد بيکاران کشور را نشان مي دهد:

گزارش جديد مرکز آمار نشان مي‌دهد تعداد بيکاران کشور که در سال اول دولت بيش از 306 هزار نفر کاهش يافته بود، در سال دوم دولت روند معکوس گرفته و 478 هزار نفر افزايش يافته است.

طبق اعلام مرکز آمار تعداد شاغلان در پايان بهار 94 چيزي در حدود 21 ميليون و 860 هزار و 836 نفر بوده است. اين در حالي است که در ابتداي دولت تدبير و اميد اين مقدار چيزي در حدود 22 ميليون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بيکار شدن چيزي در حدود 330 هزار نفر در دولت يازدهم را دارد. با يک محاسبه ساده در خصوص ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي توان به دست آورد، اين 330 هزار نفر بيکار شده چيزي حدود 6 درصد از کل افراد شاغل جامعه را تشکيل مي دهد، بنابراين با توجه به جهت منفي که ايجاد شغل در دولت تدبير و اميد داشته است، وضعيت اشتغالزايي در دولت يازدهم چيزي در حدود 6.6- مي باشد. اين عدد ميزان اشتغال خالص (معدل کل عملکرد دوساله) در دولت يازدهم است، طنز داستان در اينجاست که مسئولان اين دولت بارها با انتقاد از ميزان اشتغالزايي در دولت قبل با مطرح کردن اشتغال خالص صفر در بين سالهاي 84 تا 91 بي کفايتي دولت قبل را به رخ افکار عمومي کشيده اند حال آنکه خود به گرفتاري عظيم تري دچار شده اند و عملاً در اين زمينه منفل و ايستا عمل کرده اند.

پايان پيام/